مصوبه شرکت راه آهن درباره اخذ جریمه تأخیر پرداخت صورت حساب های حمل بار، از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۱۴۰۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۱۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴، بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را که در آن اخذ جریمه تأخیر از شرکت های حمل و نقل ریلی بابت عدم پرداخت به موقع صورتحساب های حمل بار پیش بینی شده بود، با استناد به مغایرت با موازین شرعی و قانونی، ابطال کرد.
در این رأی، دیوان اعلام کرد که اخذ جریمه تأخیر تحت عنوان درصدی از بدهی، علاوه بر عدم انطباق با قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، فاقد مجوز قانونی و شرعی بوده و خارج از حدود صلاحیت شرکت راه آهن به عنوان شرکت دولتی تلقی می شود.
استدلال دیوان بر پایه نظرات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فقهای شورای نگهبان بود که هرگونه دریافت مازاد بر بدهی را تحت عنوان جریمه دیرکرد، خلاف شرع می دانند مگر به حکم خاص قانون.
دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به عدم وجود آیین نامه مصوب وزیر راه در اجرای ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، تأکید کرده است که هیئت مدیره شرکت راه آهن نمی تواند به صورت مستقل و بدون رعایت ترتیبات قانونی، اقدام به تعیین و اخذ وجوه اضافی تحت عنوان جریمه کند.
این رأی از تاریخ تصویب مصوبه (۱۴۰۱/۴/۲) لازم الاجرا بوده و برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم الاتباع است.
ثبت دیدگاه